الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
29
أصول الفقه ( فارسى )
خودش ، يعنى موضوع له ، جزئىاى است كه بالوجه تصور شده نه بنفسه و در اين صورت گفته مىشود كه وضع عام است و موضوع له ، خاص . 4 - صورت چهارم اين است كه معناى متصوّر جزئى و موضوع له ، كلى همان جزئى باشد و در اين صورت گفته مىشود كه وضع ، خاص است و موضوع له ، عام . حال كه اين اقسام چهارگانهء عقليه را دانستى ، مىگوئيم : در امكان اقسام سهگانهء اول ، بحثى نيست ، كما اينكه در وقوع دو قسم اول هم ، اختلافى نيست . مثال براى قسم اول ، اسماء و اعلام شخصى است ، مثل محمّد و على و جعفر و مثال براى قسم دوم ، اسماء اجناس « 1 » مثل آب ، آسمان ، ستاره ، انسان و حيوان است . و امّا اختلافى كه هست در دو چيز است : يكى در امكان قسم چهارم و ديگرى در وقوع قسم سوم - پس از اذعان به امكان آن - است . آنچه به نظر ما صحيح است ، ممتنع بودن قسم چهارم و وقوع قسم سوم است و مثال براى اين قسم ، وضع حروف ، اسماء اشاره ، ضمائر ، ادات استفهام و امثال اينهاست كه توضيحش ، ذيلا مىآيد . 5 - امتناع قسم چهارم و امّا در توضيح استحالهء صورت چهارم يعنى وضع خاص و موضوع له عام مىگوئيم : نزاع در امكان اين قسم ، در واقع نزاع بر سر اين است كه آيا خاص مىتواند وجه و عنوانى براى عام باشد يا نه ؟ و اين ، به خاطر نكتهاى است كه پيشتر گذشت و آن اين كه معناى موضوع له حتما بايد يا خودش و يا وجهش تصور شود ، چرا كه حكم كردن بر مجهول ، محال است و فرض اين است كه در اين قسم چهارم ، معناى موضوع له تصور نشده ، بلكه فقط معناى خاص تصور شده ، و الّا اگر خود موضوع له عام و لو به واسطهء خاص تصور شود ، از قسم دوم يعنى وضع عام و موضوع له عام مىشود و در امكان قسم دوم بلكه در وقوع آن - چنان كه قبلا گفتيم - بحثى نيست . پس براى قائل شدن به امكان قسم چهارم بايد فرض كنيم كه خاص مىتواند وجهى از وجوه عام و جهتى از جهاتش باشد تا اينكه تصور خاص ، كافى از تصور خود عام و معنى از آن باشد و نهايتا تصور خاص ، به گونهاى تصور عام محسوب شود .
--> ( 1 ) - جنس در اينجا به معناى منطقىاش مراد نيست ، زيرا انسان - مثلا - نوع است نه جنس . ( غ )